به گزارش «اخبار خودرو»، عضو شورای سردبیری روزنامه «دنیای خودرو» در این باره نوشت:
وزیر صمت درحالی به‌رغم نظر موافق وزیر اقتصاد، رئیس سازمان بورس و برخی نمایندگان مجلس از مخالفت شورای رقابت با عرضه خودرو در بورس کالا حمایت کرده است که همواره دست مصرف‌کنندگان از خرید خودرو با قیمت‌های شورای رقابت کوتاه بوده است.
به‌بیان‌دیگر، قیمت‌های کارخانه‌ای خودرو تنها روی کاغذ است و در بهترین حالت، حداکثر ۲۰درصد از خودروهای فروخته‌شده به قیمت کارخانه به دست مصرف‌کننده واقعی می‌رسند و ۸۰درصد با قیمت‌های نجومی سر از بازار آزاد درمی‌آورند که نه منفعتی برای مصرف‌کنندگان دارند، نه برای خیل عظیم سهامداران حقیقی خودروسازان.
بنابرآمارهای پلیس، حدود ۵۰۰هزار دستگاه از فروش‌های قبلی خودروسازان، در خیابان‌ها توسط دوربین‌های ترافیکی رصد نشده و صرفا در گوشه پارکینگ‌های شخصی و عمومی به امید افزایش قیمت بیشتر، دپو شده‌اند.
بورس کالا گرچه به قول وزیر صمت در هیچ‌جای دنیا بستری برای عرضه خودرو نیست، اما باید پذیرفت که در هیچ‌جای دنیا هم دولت برای خودرو قیمت‌گذاری نمی‌کند یا فروشگاه اینترنتی دولتی برای فروش خودرو تحت عنوان سامانه یکپارچه راه نمی‌اندازند.
مطرح‌شدن گزینه‌هایی مانند عرضه و کشف قیمت خودرو در بورس کالا، به دلیل خاص بودن شرایط صنعت و بازار خودرو ایران به‌واسطه تحریم‌ها و همچنین مشکلات عدیده داخلی است. کما این‌که مطالعات برخی کارشناسان نشان می‌دهد؛ عرضه بورسی خودرو به‌کلی بی‌سابقه نیست و کشورهایی مانند ترکیه و برزیل در گذشته و به‌صورت مقطعی برای شفاف‌سازی روند قیمت‌گذاری و عرضه و توزیع خودرو توسط خودروسازان، از ابزار بورس بهره برده‌اند.
وزیر صمت ابزار امیدواری کرده است که خودرو به‌صورت رقابتی عرضه شود و افزایش ۴ تا ۵ برابری واردات نسبت به سال گذشته و رشد تولید خودروسازان داخلی را زمینه‌ساز این موضوع دانسته است.
اگر بازار خودرو رقابتی شده و انحصاری محسوب نشود، قیمت‌گذاری دستوری خودرو نیز باید بنا بر الزامات برنامه هفتم توسعه لغو شود. اما نه‌تنها خبری از لغو قیمت‌گذاری دستوری نیست، بلکه حتی همین قیمت‌گذاری دستوری نیز از ۱۸ماه پیش تاکنون انجام نشده است. بنابراین وقتی وزیر صمت نه در پی حذف قیمت‌گذاری دستوری است و نه راه‌حل بدل و جایگزین آن یعنی کشف قیمت خودرو با عرضه در بورس را می‌پذیرد، باید دستکم به‌عنوان راه‌حل سوم؛ همان قیمت‌گذاری دستوری را مطابق ضوابط شورای رقابت اجرا کرده و به‌صورت شش‌ماه یک‌بار بازنگری کند.
یعنی اگر نظر وزیر صمت بر ادامه قیمت‌گذاری دستوری تا اطلاع ثانوی است (که البته خلاف وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور و الزامات برنامه هفتم توسعه است)، این قیمت‌گذاری باید متناسب با نرخ تورم صورت بگیرد و تغییرات نرخ نهاده‌های تولید خودرو و قطعات آن اعم از فلزی و پلیمری، افزایش هزینه تامین قطعات ارزبر و تغییرات سالانه دستمزدها در آن لحاظ شود. زیرا آن‌چه در سال‌های اخیر به زیان انباشته خودروسازان انجامیده، صرفا قیمت‌گذاری دستوری نیست؛ بلکه تثبیت دستوری قیمت‌ها است که از ۱۸ماه پیش تغییر نکرده و حتی در اردیبهشت ۱۴۰۲ هم قیمت‌ها براساس صورت‌های مالی شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۱ خودروسازان تعیین شده است وگرنه قیمت‌گذاری دستوری در سال‌های دورتر هم سابقه داشته، اما به دلیل بازنگری‌های سه‌ماه یک‌بار و شش‌ماه یک‌بار و دستکم سالی یک‌بار، به ضرر و زیان خودروساز نیجامیده است.
